بعد أزيد من سنة على إطلاقه، يواجه برنامج تمويل “المقاول الذاتي”، أسئلة “الحصيلة”، خصوصا مع الرهانات الكبرى، التي علقت على البرنامج، الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، في يوليوز من السنة الفارطة.

البرنامج، الذي كانت الغاية منه، تسهيل الولوج إلى التمويل من طرف الأبناك لفائدة الأشخاص الذين يزاولون وبصفة فردية نشاطا صناعيا او تجاريا، أفادت أرقام نشرتها la vie economique ان أزيد من 34 ألف شخص، قاموا بالتسجيل في البرنامج عبر البوابة الوطنية للمقاول الذاتي، بينهم 25 ألفا تم قبول ملفاتهم، فيما لازال 9 آلاف ملف قيد الدراسة.

وبحسب الجريدة الاقتصادية، أغلب هاته الملفات تمت عبر مؤسسة “البريد بنك”، التي سجلت أحوالي 32 مقاول ذاتي، منذ انطلاق المشروع الذي وضعت رقم 100 ألف مستثمر ذاتي في أفق سنة 2020.

وكان المخطط، الذي وضع للمشروع يقضي بتحقيق 20 ألف تسجيل بالبرنامج سنويا خلال خمس سنوات، ما يعني أن السنة الأولى لإطلاقه قد حققت فائضا ب12 ألف عن الحصيلة المتوقعة، فيما يتوقع أنه بحلول سنة 2017 سيبدأ المستفيدون من البرنامج بتسديد الضرائب لفائدة الخزينة.

وكان الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة، مامون بوهدود، قد أعطى الانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج بهدف تجاوز عائق تمويل المشاريع الذاتية، خصوصا وأن الأبناك كانت لا توفر تمويلا خاصا بهته الشريحة من المقاولين وتكتفي بوضعهم ضمن المستفيدين من مشاريع الإستهلاك.

عز الدين مقساط – صحافي متدرب.